أصدرت ستيفاني فان دن بيرج تقريرًا من لاهاي تناول فيه قرار محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة، التي أعلنت في رأي استشاري أنّ على إسرائيل التزامًا قانونيًا بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة ودعم جهود الإغاثة الأممية هناك. وأكدت هيئة المحكمة المكونة من أحد عشر قاضيًا أنّ على إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، واجبًا بتأمين الغذاء والمياه والمأوى والوقود والخدمات الطبية للسكان المحليين، وفق ما أوضحه القاضي يوجي إواساوا أثناء الجلسة العلنية في لاهاي.

ذكرت رويترز أنّ المحكمة شددت في رأيها على أنّ إسرائيل مطالبة بدعم أعمال وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة الأونروا، المسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وأوضحت المحكمة أنّ آراءها الاستشارية ليست ملزمة قانونيًا، لكنها تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، خصوصًا بعدما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الرأي في ديسمبر الماضي لتوضيح مسؤوليات الدول تجاه حماية موظفي الأمم المتحدة وضمان قدرتهم على العمل في مناطق النزاع.

رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار ووصفت ما صدر عن المحكمة بأنه "مخزٍ"، مؤكدة عبر منصة "إكس" أنّ إسرائيل "تلتزم التزامًا كاملًا بالقانون الدولي". وكررت الحكومة الإسرائيلية اتهاماتها للأونروا بأنّ بعض موظفيها على صلة بحركة حماس أو جماعات أخرى، مشيرة إلى أنّ الأمم المتحدة لم تستكمل بعد تحقيقاتها في هذا الشأن.

أوضحت المحكمة أنّ إسرائيل لم تقدّم أدلة كافية تثبت أنّ عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس. وفي مرافعات سابقة هذا العام، اتهم محامو الأمم المتحدة وممثلون فلسطينيون إسرائيل بانتهاك القانون الدولي عبر منع دخول المساعدات بين مارس ومايو، وهي فترة أوقفت خلالها إسرائيل كل الإمدادات متذرعة بخطر استيلاء المقاتلين على المساعدات.

منذ ذلك الحين سمحت إسرائيل بإدخال كميات محدودة من المساعدات، غير أنّ مسؤولي الأمم المتحدة أكدوا أنّ الكميات ما تزال دون المستوى المطلوب لتخفيف الكارثة الإنسانية التي تجاوزت حدّ المجاعة. وينص اتفاق وقف إطلاق النار الأخير على إدخال ستمئة شاحنة مساعدات يوميًا، لكن الأمم المتحدة تشير إلى أنّ العدد الفعلي أقل بكثير.

أوضح الرأي الاستشاري أنّ سكان غزة يفتقرون إلى الإمدادات الضرورية، وحذّر من استخدام التجويع كسلاح حرب. وقال المحامي بول رايشلر، الذي يمثل الجانب الفلسطيني، إنّ ما ورد في الحكم يعني أنّ إسرائيل لا تلتزم بالتزاماتها القانونية الدولية، مضيفًا أنّ "المحكمة قررت أنّ استخدام التجويع كوسيلة حرب غير قانوني، بينما وجدت في الوقت نفسه أنّ إسرائيل منعت عمداً وصول الغذاء إلى المدنيين في غزة".

توظف الأونروا أكثر من ثلاثين ألف شخص وتقدّم خدمات تعليمية وإغاثية لملايين الفلسطينيين. وأشارت الأمم المتحدة في أغسطس الماضي إلى أنّ تسعة من موظفي الوكالة ربما شاركوا في هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 وتم فصلهم فورًا، بينما تؤكد إسرائيل أنّ موظفًا آخر في الأونروا قُتل في غزة عام 2024 وكان قياديًا في حماس.

سبق لمحكمة العدل الدولية أن أصدرت في يوليو 2024 رأيًا استشاريًا وصفت فيه احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني وطالبت بإنهائه فورًا، مؤكدة أنّ على إسرائيل التزامات حقوقية تجاه الفلسطينيين بصفتها قوة احتلال.

https://www.reuters.com/world/middle-east/world-court-give-opinion-israels-obligations-allow-aid-palestinians-2025-10-22/